الرئيسية / أقتصاد / "الصناعات الغذائية": وجود سعرين لتوريد السكر يصب فى صالح مصانع بير السلم

"الصناعات الغذائية": وجود سعرين لتوريد السكر يصب فى صالح مصانع بير السلم



كتبت: دانه الحديدى


أكد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية، أن وجود سعرين لتوريد السكر الخام لمصانع التعبئة ومصانع المنتجات الغذائية، يصب فى صالح مصانع “بير السلم”، نظرا لأنها ستتجه للحصول على حاجتها من السكر اللازم للتصنيع من السكر المخصص للمواطنين، بما يلحق الضرر لمصانع المنتجات الغذائية المرخصة.


وأضاف الجزايرلى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن حصول المصانع غير المرخصة “بير السلم” على السكر بأسعار أقل مما تحصل عليه المصانع المرخصة، يخلق لها ميزة تنافسية عالية، لذلك من الضرورى توحيد اسعار توريد السكر الخام للمصانع على مختلف أنواعها.


وأشار الجزايرلى إلى أن فتح باب استيراد السكر الخام أنهى حالة الخطر التى كانت تعيشها المصانع خلال الأشهر الماضية، المتمثل فى توقفها عن العمل بسبب عدم تمكنها من توفير حاجتها من خامة السكر المستخدمة فى التصنيع، لافتا أن المصانع قادرة حاليا على توفير احتياجاتها من السكر بالكامل، على الرغم من ارتفاع سعره، وهو 10 آلاف جنيه بالنسبة للسكر المورد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و11,5 الف جنيه بالنسبة للسكر الخام المستورد من الخارج، وهى الزيادة المتوافقة مع ارتفاع الاسعار العالمية للسكر وقيمة الدولار.


وكانت وزارة التموين رفعت سعر طن السكر الخام المخصص لمصانع الحلويات والمنتجات الغذائية المختلفة لـ10 آلاف جنيه، فى الوقت الذى أبقت فيه على السعر الرسمى القديم، وهو 7 آلاف جنيه، لمصانع تعبئة السكر، والمختصة بتعبئة أكياس السكر التى تطرح بالأسواق للمستهلك النهائى، فيما يتراوح سعر السكر المستورد من 11,100 جنيه لـ11,500 جنيه، الامر الذى دفع أعضاء شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية بالمطالبة بتوحيد سعر السكر المورد للمصانع، سواء بإعادة السعر الخاصة بمصانع المنتجات الغذائية لـ7 آلاف جنيه، و بوضع سعر وسط بين السعرين الحاليين، وذلك منعا لخلق سوق سوداء لتجارة السكر.


ومن المنتظر بدء إنتاج الدفعة الأولى من السكر المحلى، والمستخرج من محصول قصب السكر، بنهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث تصل كميات السكر المعتاد استخراجها سنويا من المحصول إلى حوالى مليون و200 ألف طن، تخصص لصالح وزارة التموين، بحيث يتم تخصيصها للمخزون السنوى من السكر الذى يتم طرحه بالبطاقات التموينية على مدار العام، فى حين يتم طرح الكميات البسيطة المتبقية لصالح المستهلكين بالأسواق، فى الوقت الذى يبدأ فيه استخراج السكر من محصول البنجر، والذى يشكل الكمية المتبقية من السكر المحلى، بحلول فبراير المقبل، ويخصص سكر البنجر لصالح مصانع التعبئة لطرحه للمستهلكين.


جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا نوفمبر الماضى، بإعفاء السكر الأبيض المستورد فى الفترة من 10 نوفمبر وحتى 30 مايو 2017، من الضرائب الجمركية، وهو القرار الذى استقبله مصنعى ومستوردى السكر بحالة من الارتياح بعد وصول الضريبة الجمركية على السكر إلى 20%، مما ساهم فى تفاقم أزمة نقص السكر نظرا لإحجام المستوردين عن الاستيراد نظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب سعر الدولار.

قد يهمك هذا المحتوي المرشح من جوجل